سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

163

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

مكارم : مسأله هر گاه زكات بر كسى واجب شود ، ولى در آن محلّ مستحقى نباشد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقى پيدا كند ، بايد زكات را به محلّ ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنا بر احتياط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ ديگر به عهدهء خود او است ، ولى اگر زكات تلف شود ضامن نيست . مسأله 1976 اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود ، مىتواند زكات را به شهر ديگر ببرد . ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد ( 1 ) و اگر زكات تلف شود ضامن است ( 2 ) ، مگر آنكه با اجازهء حاكم شرع ( 3 ) برده باشد . ) * ( 1 ) زنجانى : مخارج بردن به آن شهر را بى اشكال بايد خودش بدهد . . ( 2 ) زنجانى : هر چند كوتاهى نكرده باشد . . مكارم : بنا بر احتياط واجب ، هر چند با اجازه حاكم شرع باشد . ( 3 ) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : به امر حاكم شرع . . بهجت : به درخواست حاكم شرع . . مسأله 1977 اجرت وزن كردن ، پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مىدهد ( 1 ) با خود اوست . ) * ( 1 ) بهجت : اگر مالك پرداخت نكرد و با فقير هم در مورد اجرت آن مصالحه نكردند ، بنا بر أظهر از زكات پرداخت مىشود . مسأله 1978 كسى كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر ، از بابت زكات بدهكار است ، مىتواند كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به يك فقير بدهد ( 1 ) و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد مىتواند به يك فقير كمتر از آن بدهد ( 2 ) اينمسأله ، در رسالهء آيات عظام : سيستانى و بهجت نيست ( 1 ) گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، فاضل ، صافى : بنا بر احتياط مستحبّ كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد . . ( 2 ) خوئى ، گلپايگانى ، فاضل ، صافى ، تبريزى : بنا بر احتياط مستحبّ به يك فقير كمتر از آن ندهد . نورى : ولى مستحبّ است در هر دو صورت مذكوره ، كمتر از آن ندهد . مكارم : مسأله احتياط واجب آن است كه به هر فقير كمتر از زكات نصاب اوّل نقره ( يعنى به اندازه دو مثقال و 15 نخود ) ندهد و اگر از چيز ديگر مانند گندم و جو زكات مىدهد نيز قيمت آن كمتر از اين مقدار نباشد . زنجانى : مسأله كسى كه به اندازهء پنج درهم شرعى يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است ، بنا بر احتياط كمتر از پنج درهم شرعى به يك فقير ندهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد ، و قيمت آن به پنج درهم شرعى برسد ، بنا بر احتياط به يك فقير كمتر از آن ندهد . مسأله 1979 مكروه است انسان از مستحقّ در خواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد ، ولى اگر مستحقّ بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد ( بعد از آن كه به قيمت رساند ( 1 ) كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است ( 2 ) . ) * ( 1 ) [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله زنجانى نيست ]